١٣/ ٢٧٦

كانوا من أهل الكتاب فرُفِع كتابهم (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= ومن بعدهم إِلَى زماننا هذا؛ من غير نكير ولا مخالف، وبه يقول أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشَّام ومصر وغيرهم، مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب، ودلالة السنة على أخذ الجزية منهم أي المجوس.
ونقل القرطبي فِي "الجامع لأحكام القرآن" ٨/ ١١١ عن ابن المنذر قوله: لا أعلم خلافًا أن الجزية تؤخذ منهم.
وانظر اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية فِي: "أحكام القرآن" للجصاص ٤/ ٢٨١ - ٢٨٩، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٣٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١١٠، "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٢٠٨، "فتح الباري" لابن حجر ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(١) إشارة إِلَى الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنفه" ٦/ ٧٠، والشافعي فِي "مسنده" (ص ١٧٠)، ومن طريقه البيهقي "السنن الكبرى" ٩/ ١٨٨ - ١٨٩، عن ابن عيينة، عن أبي سعد، عن نصر بن عاصم، عن علي ﵁ قال: كان المجوس لهم كتاب يقرأونه، وعلم يدرسونه، فزنى إمامهم، فأرادوا أن يقيموا عليه الحدّ .. الحديث.
قال الهيثمي فِي "مجمع الزوائد" ٦/ ١٢: رواه أبو يعلى فِي "مسنده"، وفيه أبو سعد البقال، وهو متروك.
قلت: أبو سعد البقال هو سعيد بن مرزبان العبسي الكُوفيّ الأعور، تركه الفلاس، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الحافظ: ضعيف مدلس.
ترجمته فِي "الميزان" للذهبي ٢/ ١٥٨، "تقريب التهذيب" لابن حجر (٢٤٠٢).
وفي "المغني" لابن قدامة ٩/ ٥٤٨: وسئل أَحْمد، أيصح عن علي أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جدًّا.
وقال أبو عبيد كما فِي "المغني" لابن قدامة ١٣/ ٢٠٥: لا أحسب ما رووه عن علي فِي هذا محفوظًا.