تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

ولك الخيار ثلاثًا" (١).

فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل ﵇ ثبت أن الحجر لا يجوز.

وقال الشافعي ﵁ (٢): إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.

وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:

أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (٣)، والأظهر من مذهب الشافعي (٤).