تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير

العراق (١)، ولا يرون للولي سبيلًا على شيء من صداقها إلا بإذنها ثيبًا كانت أو بكرًا، قالوا: لإجماع الجميع على أن ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه (٢) لا يجوز، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق أنه لا يجوز. ولإجماعهم أيضًا على أنه لو وهب وليها من مالها لزوجها درهمًا بعد (٣) البينونة بغير إذنها لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة، والمهر مال (٤) من أموالها، فوجب أن يكون حكمه كحكم (٥) سائر أموالها (٦). ولإجماعهم أن (٧) من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، (وهم: بنو العم، وبنو الإخوة) (٨)، ولم يفرق الله تعالى في هذِه (٩) الآية (١٠).