فقال مالك والشافعي ﵄: الطواف بين الصفا والمروة فرض واجب ومن تركه لزمه القضاء والإعادة ولا يجزئه فدية ولا شيء إلا العود إلى مكة والطواف بينهما، كما لا يجزئ تارك طواف الإفاضة إلا قضاؤه بعينه. وقالا: هما طوافان واجبان أمِرَ بهما، أحدهما بالبيت والآخر بين الصفا والمروة وحكمهما واحد (١).
وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف (٢) ومحمد (٣): إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم (٤).
رأوا أن حكم الطواف بهما (٥) حكم رمي بعض الجمرات والوقوف