٢١/ ٤٦٦

﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ أي: كسنة الله، نصب بنزع الخافض (١).

وقيل: فَعَلَ سنةَ الله. وقيل على الإغراء: اتبعوا سنة الله.

وأراد بسنة الله في الأنبياء الماضين: أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم (٢).

وقال الكلبي، ومقاتل: إن (٣) داود ﵇ جمع الله بينه وبين المرأة التي هويها، فكذلك جمع بين محمد وزينب (٤) حين هويها (٥).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) وقيل على الإغراء، أي: الزموا.
انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٦/ ٣٥٧.
(٢) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٢/ ١٥.
قال ابن كثير: وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. انظر: "تفسير القرآن العظيم" ١١/ ١٧٤.
(٣) وردت هكذا في المخطوط، والأولى أن تثبت: أراد.
(٤) وسبق أن مثل هذا ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ظهور بطلان هذِه الأقوال إسنادا ومتنا.
(٥) وقد أجاد ابن العربي في "أحكام القرآن" وساق كلامًا رائعًا، أروده هنا للفائدة، قال ﵀: قد بينا في السالف في كتابنا هذا وفي غير موضع عصمة الأنبياء -صلوات الله عليهم- من الذنوب، وحققنا القول فيما نسب إليهم من ذلك، وعهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردا أن أحدا لا ينبغي أن يذكر نبيا إلا بما ذكره الله، لا يزيد عليه، فإن أخبارهم مروية، وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد رجلين: إما غبي عن مقدارهم، وإما بدعي لا رأي له في برهم ووقارهم، فيدس تحت المقال المطلق الدواهي، ولا يراعي الأدلة ولا النواهي؛ وكذلك قال الله تعالى: ﴿نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصصِ﴾، أي: أصدقه على أحد التأويلات، وهي كثيرة. . فهذا محمد ﷺ ما عصى قط ربه، لا في حال الجاهلية ولا بعدها، تكرمة من الله وتفضلا وجلالا، أحله به المحل الجليل الرفيع. . وما =