٣/ ١٨٧

أي: لا يترك ولا يَمْنعُه الحياء (١) ﴿أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ أن يُبين

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= والطبري في "جامع البيان" ١/ ١٧٨، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٨٨ وزاد نسبته إلى: عبد بن حميد وابن المنذر.
وورد نحوه عن الحسن: ذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم" ١/ ٩٣، والسيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٨٨، وفي "لباب النقول" (ص ١١).
وحكى الواحدي في "أسباب النزول" (ص ٢٦) عن الحسن وقتادة -بلا إسناد- نحوه، إلا أن القائلين -فيه- هم اليهود.
هذا وقد رجح ابن جرير ﵀ أن القائلين المقالة السابقة هم المنافقون، وأن الآية نزلت فيهم، فقال: وقد ذهب كل قائل ممن ذكرنا قوله في هذِه الآية، وفي المعنى الذي نزلت فيه مذهبًا، غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس؛ وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فما فوقها، عقيب أمثال قد تقدمت في هذِه السورة، ضربها للمنافقين، دون الأمثال التي ضربها في سائر السور غيرها. فلأن يكون هذا القول -أعني قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا﴾ - جوابًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب لهم من الأمثال في هذِه السورة، أحق وأولى من أن يكون ذلك جوابًا لنكيرهم ما ضرب لهم من الأمثال في غيرها من السور. "جامع البيان" للطبري ١/ ١٧٨.
وقال ابن حجر: والأرجح نسبة القول لأهل النفاق؛ لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال، فيبعد أن ينكروا ما في كتبهم مثله. "العجاب في بيان الأسباب" ١/ ٢٤٧.
وقال السيوطي: قلت: القول الأول -أي: قول ابن عباس وابن مسعود- أصح إسنادًا وأنسب بما تقدم أول السورة، وذكر المشركين لا يلائم كون الآية مدنية، وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه عنهما الواحدي -بلا إسناد- بلفظ: قالت اليهود. وهو أنسب. "لباب النقول" (ص ١٢).
(١) ذهب إلى هذا القول عدد كثير من المفسرين، ورجحه ابن عطية في "المحرر الوجيز" ١/ ١١٠. =