Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٣٧١

القول الثالث: جواز الأخذ والعمل في القضاء والفتيا بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أَوْ حاجة بشروط مقررة سيأتي ذكرها لاحقًا.

وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية، وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي منهم، وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.

وعللوا بما يلي (١):

(أ) أَنَّ للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.