Printed page ٢/ ٦٩٤
وقد جَعَلهُما؛ أي: المجاز بالزِّيادة والمجازَ بالنُّقصان، القدماءُ مجازًا في حكمِ الكلمةِ؛ أي: إعرابها (١)؛ وهو فيما يَكْتسي الكلمة حركة لأجل حذفِ كلمةٍ لا بدَّ من معناها، أَوْ لأَجل إثباتِ كلمةٍ مُسْتغنى عنها استغناءً واضحًا، إذ الأصل جَرُّ ﴿الْقَريةَ﴾ (٢) بإضافة (الأَهل) إليها،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وجرى هذا البيت مجرى المثل؛ فصار يضرب لكلِّ من يعتدّ بكلامه ولا يلتفت إلى مقال غيره معه (ينظر: معجم الأمثال: ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، وفي هذا المعنى جاء به الشارح. ومراده: إن كلام المصنّف هو القول السديد الذي ينبغي أن لا يلتفت إلى ما سواه. ونسب بعضهم هذا الشّاهد لوشيم بن طارق أحد شعراء الجاهليّة. (ينظر: لسان العرب: ٢/ ٩٣). والصَّواب: أنه للُجَيم بن صعب والد حنيفة وعجل. ينظر: مجمع الأمثال: (٢/ ٤٩٩)، والعقد الفريد: (٣/ ٣٦٣)، وشرح التّصريح على التوضيح للأزهريّ: (٢/ ٢٢٥)، وشرح شواهد المغني لعبد الرّحمن بن الكمال السّيوطيّ: (٢/ ٥٩٦)، ولسان العرب (رقش): (٦/ ٣٠٦). (١) هكذا في الأَصْل. وفي أ: "أعرابيًّا". وفي ب: "إعرابهما". ومن أولئك القدماء الذين أشار إليهم المصنف سيبويه في الكتاب: (١/ ٢١٢)، ابن جنِّي في الخصائص: (٢/ ٤٤٧)، والفرَّاء في معاني القرآن (٨٦)، والآمدي في الموازنة: (١/ ١٧٤). وعليه فإنّ الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأَصْليّ إلى غيره -توصف بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأَصْلي إلى غيره سواء بالزيادة أوْ النُّقصان. (٢) في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ .