بزواله" (١)، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" (٢).
٨ - أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:
وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير (٣)، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ (٤)، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" (٥)، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" (٦).