Skip to content

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي المبحث الخامس الأخذ بضوابط العمل بالضرورة والحاجة

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

زياد بن عابد المشوخي

Printed page ٢١٤

بزواله" (١)، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" (٢).

٨ - أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:

وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير (٣)، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ (٤)، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" (٥)، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" (٦).

وهذا الضمان لحق الغير لا يقتصر على المال.

* * *