كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

١/ ٢٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= المبارك عن ثور حُدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة، قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت له: إنما هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة. فقال لي == نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إليّ كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها , فجعل يقول للناس بعدُ، وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. ومثل ذلك قال الدارقطني.
وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ متعقبًا على هذا الكلام: فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل على أن العلة أن ثورًا لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله الترمذي هنا عن البخاري وأبي زرعة أن العلة أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء. واستدل على ذلك بأن الوليد بن مسلم كان ثقة حافظًا متقنًا، فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما على الآخر وزيادة الثقة مقبولة، وبأن الدارقطني والبيهقي روياه من طريق داود بن رشيد -وهو ثقه- عن الوليد، عن ثور: حدثنا رجاء بن حيوة، فثور صَرّح بالسماع من رجاء، وبأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن يحيى عن ثور كرواية الوليد عن ثور.
وهذا الكلام يمكن أن يرد بالآتي:
١ - أن جهابذة أهل الحديث -أبو زرعة والبخاري وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي- قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك (حُدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه المغيرة). هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله.
٢ - أن ابن المبارك أعلى وأحفظ من الوليد بن مسلم، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا.
٣ - أن رواية إبراهيم بن يحيى للحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأن توثيق الشافعي له شذوذ منه ﵀ لم يوافقه عليه أحد من الكبار.
انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٨٠ - ٢٨٣) وضعيف أبي داود ح (٣٠/ ١٦٥).