Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٣ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٧/ ٣٥٤

فهي لزيدٍ، ولا شيءَ لعمرٍو (١).

ومن أقَرَّ بألفٍ في وقتَيْن (٢)، فإن ذكَر ما يقتضِي التعدُّدَ؛ كسببَيْن، أو أَجَلَيْن، أو سَكَّتَين (٣): لزمهُ ألفانِ (٤)، وإلا: ألفٌ، ولو تكرَّرَ الإشهادُ (٥).

وإن قيَّد أحدَهما بشيءٍ: فيُحمَلُ المطلقُ عليه (٦).

وإن ادَّعَى اثنانِ دارًا بيدِ غيرِهمَا شَرِكةً بينَهما بالسَّويَّةِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو)؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه (٧) (٨).

* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ)؛ [أي] (٩) لواحد (١٠).

* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه