Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ١ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٧/ ١٧٠

ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (١)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (٢).

ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (٣).

* * *

ــ

* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (٤).

* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (٥) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (٦).

* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (٧)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: