حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
Printed page ٧/ ٩٥
ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ (١)، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه (٢)، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده (٣).
ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" (٤)، أو: ". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (٥).
ــ
* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (٦).
* قوله: (فيعطنيها) (٧) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (٨)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
* قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.