ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ (١). قال بعضُ المتأخرين (٢): ". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .
ــ
وبخطه (٣): وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ (٤).
* قوله: (وهو ممن (٥) يسوغ الحكمُ [له (٦)])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية (٧).
* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ (٨).
* قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين (٩).