Printed page ٧/ ٦٣
ويحرُم قبولُه رِشْوَةً. وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى (١). فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ (٢).
ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ (٣).
ــ
* قوله: (ويحرم قبولُه (٤) رشوةً) -بتثليث الراء (٥) -.
* قوله: (ولا لوالٍ (٦) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= "ما لكم؟ "، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال: "أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم" أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (٢٣٦٣) (١٥/ ١١٧) من حديث عائشة، وأنس بن مالك ﵄. شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧١). (١) الفروع (٦/ ٣٩٣ و ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٠) مع الممتع. (٢) وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (٦/ ٣٩٣)، والمبدع (١٠/ ٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٤). (٣) الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٥). (٤) في "ب": "قبول". (٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٣٩٩)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢. قال في المطلع: (الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي). (٦) في "د": "لو".