Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٧/ ٣٧

(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا

(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).

ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.

ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).

ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .

ــ

كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا

* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).