Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٥ - باب القطع في السرقة

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٦/ ٢٨٨

أو نقَصَه بذبحٍ أو غيره، ثم أخرجَه (١).

وإن مَلَكَه سارقٌ -ببيعٍ أو هبةٍ، أو غيرِهما- لم يسقُطِ القطعُ (٢).

ــ

بل منهما، فليحرر.

* قوله: (لم يسقطِ القطعُ)؛ أي: بعد الترافُع إلى الحاكم، لا قبله؛ لتعذر شرط القطع، وهو الطلبُ، وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا (٣).