Printed page ٦/ ٧٦
مما يوجبُ المالَ عينًا، فإنه إذا مات: يَعتبرُ من الثلث، ويُنْقَضُ للدَّين المستغرِقِ (١).
وإن أوجَبَ قودًا: نَفَذ من أصل التَّرِكةِ (٢)، ولو لم تكن سوى دمه (٣).
ومِثلُه: العفوُ عن قودٍ -بلا مالٍ- من محجورٍ عليه لسفهٍ أو فلسٍ، أو من الورثةِ، معَ دينٍ مستغرقٍ (٤).
ــ
* قوله: (مما يوجب المالَ عينًا)؛ كالخطأ، وشبه العمد، ونحو الجائفة (٥).
* قوله: (يعتبر (٦) من الثلث)؛ "أي: ثلث التركة، فينفذ (٧) إن كان قدرَ الثلث أو أقلَّ، فإن زاد فبقدره؛ لإبرائه من مال بعد ثبوته في مرض اتصل به الموتُ، أشبهَ الدينَ". شرح (٨).
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المحرر (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، والمبدع (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٢) المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٣) وقيل: إن قلنا: موجب العمد أحدُ شيئين، لم تسقط الدية حيث وجبت عينًا. المحرر (٢/ ١٣٥). (٤) والوجه الثاني: لا تسقط الدية بهذا العفو. انظر: المحرر (٢/ ١٣٥)، والفروع (٥/ ٥٠٨)، والمبدع (٨/ ٣٠٠ و ٣٠٠ - ٣٠٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٥). (٥) وهذا نص البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠)، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٣١، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٦) في "د": "ويعتبر". (٧) في "أ" و"ج" و"د": "فينفذان". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٨ - ١٩٩).