Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٢٦ - كتاب العدد

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٥/ ٣٨٩

ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة (١)، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها (٢).

وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود (٣)، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها (٤).

ــ

وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو) (٥)، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة (٦) بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها (٧).