Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٦ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٤/ ٤٥١

ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلِّها لمطلقها ثلاثًا ونحوهما (١).

* * *

ــ

من (٢) قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملًا لأحد أمرَين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها، زهدٌ فيها، فيه ابتذال وكسرٌ فوجب (٣) جبره (٤) بالمهر، وقيل (٥): بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد (٦).

* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ)؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.