Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ٣ - فصل

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ٤/ ٢٩٤

لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (١).

فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (٢)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (٣)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (٤)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ: "زوِّجْ من شئتَ" (٥). . . . . .

ــ

عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.

* قوله: (لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.

* قوله: (ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (٦) (٧).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.