مسند الفاروق لابن كثير ت إمام

١/ ٣٤٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وأما الوجه الثاني: فأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٤٨ رقم ٢٥٧) وابن أبي شيبة (٣/ ١٣ رقم ١١٦٢٠،١١٦١٧) في الجنائز، باب في ثواب من صلَّى على الجنازة وتَبعها حتى تُدفن، وأحمد (٢/ ١٦ رقم ٤٦٥٠) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٥٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن سالم البرَّاد، عن ابن عمرَ ... ، فذكره.
ورواه عن إسماعيل جماعة، وهم: يزيد بن هارون، ووكيع، ومحمد بن بِشر العَبدي، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك. ورواية وكيع موقوفة!
وأما الوجه الثالث: فأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١/ ٣٩٦ رقم ٣٤٣) وأحمد (٢/ ٤٥٨) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن سالم البرَّاد، عن أبي هريرة ... ، فذكره.
ورجَّح هذا الوجه: الإمام ابن المديني، فقال في «العلل» (ص ٧٦ - ط الأعظمي) و (ص ١٦٧ - ط دار غراس): رواه سنان (وتحرَّف عند الأعظمي إلى: سفيان!)، عن عبد الملك بن عُمَير، عن سالم البرَّاد، عن أبي هريرة. ورواه ابن أبي خالد، عن سالم البرَّاد، عن ابن عمرَ. والحديث عندي حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد وَهْم
وقال البخاري، كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٤٩): رواه عبد الملك بن عُمَير، عن سالم البرَّاد، عن أبي هريرة، وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، أنكر ابنُ عمر على أبي هريرة حديثَه.
وفي «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٧٤): لا يصح؛ لأن الزهري قال: عن سالم: أنَّ ابنَ عمرَ أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة.
قلت: مراد البخاريِّ إنكار أن يكون ابنُ عمرَ حدَّث بهذا؛ لأنه لما أُخبِرَ عن أبي هريرة بهذا الحديث أنكره عليه، ولو كان الحديث عنده لما أنكره على أبي هريرة، ورواية أبي هريرة التي فيها إنكار ابن عمر: خرَّجها البخاري في «صحيحه» (٣/ ١٩٣ رقم ١٣٢٣، ١٣٢٤) في الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، ومسلم (٢/ ٦٥٣ رقم ٩٤٥) (٥٥) في الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها- واللفظ له - من طريق نافع قال: قيل لابن عمرَ: إنَّ أبا هريرة يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَن تبع جنازةً فله قيراطٌ من الأجر»، فقال ابنُ عمرَ: أَكثَرَ علينا أبو هريرة، فبَعَث إلى عائشةَ فسألها، فصدَّقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرَّطنا في قراريطَ كثيرة.
فائدة: قال الحافظ في «إتحاف المهرة» (٨/ ٤٣٥) بعد ذِكره لإعلال البخاري: وقد راح (كذا، ولعل الصواب: راج) هذا السند على الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في «المختارة»، وهو معلول، كما ترى.
وانظر: «علل الدارقطني» (٤/ق ٦١).