نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف - ط إسطنبول

كان سببا لمنعهم عن شهواتهم ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل فجزاه الله عن أهل هذا الزمان خيرا (فهذا) كله وامثاله دلائل واضحة على ان المفتى ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان واهله والا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره اعظم من نفعه فانا نرى الرجل يأتي مستفتيا عن حكم شرعى ويكون مراده التوصل بذلك إلى اضرار غيره فلو اخرجنا له فتوى عما سئل عنه نكون قد شاركناه في الاثم لانه لم يتوصل إلى مراده الذي قصده إلا بسببنا مثلا إذا جاء يسأل عن اخت له في حضانة امها وقد انتهت مدة الحضانة ويريد اخذها من امها ونعلم أنه لو اخذها من امها لضاعت عنده وما قصده باخذها إلا اذية امها أو التوصل إلى الاستيلاء على ما لها أو ليزوجها لآخر ويتزوج بها بنته أو اخته وامثال ذلك فعلى المفتى إذا راى ذلك ان يحاول في الجواب ويقول له الاضرار لا يجوز ونحو ذلك (وقد) ذكر في البحر مسائل عن روض النووى وذكر انها توافق قواعد مذهبنا منها قوله فرع للمفتى ان يغلظ للزجر متأولا كما إذا سأله من له عبد عن قتله وخشى ان يقله جاز ان يقول ان قتلته قتلناك متأولا لقوله ﵊ (من قتل عبده قتلناه) وهذا إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة انتهى (١) (فإن قلت) إذا كان على المفتى اتباع العرف وإن خالف