Skip to content

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور كتاب النكاح باب وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور

خالد المشيقح

Printed page ٦٢

وذهب بعضُ الشافعية وبعض الحنابلة: أن الإجابةَ إلى الوليمة فرضُ كفاية؛ لأنَّ الإجابة إكرامٌ وموالاة؛ فهي كردِّ السلام؛ وأما قوله: «ومَن لا يُجِبِ الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسوله» فموقوف، ولا يصحُّ رفعُهُ للنبي ﷺ، وهذا أقرب.

مسألة: شروطُ وجوب إجابة وليمة العُرْسِ عند القائلين بالوجوب:

الشرط الأول: أنه يجب أن يجيبَ الدعوة الأُولى إذا تكرَّرتْ؛ لأنها في المرة الثانية والثالثة يُخشَى مِنْ محذور الإسراف أو الخيلاء.

الشرط الثاني: أن يكون الداعي مسلِمًا، لما تقدم، ولحديث أبي هُرَيرة ﵁؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «حقُّ المسلِم على المسلِم خمسٌ … وإذا دعاك فأجِبْهُ»؛ رواه مسلِم.

الشرط الثالث: أن يكون ممن يحرُمُ هجرُه، فإن كان لا يحرم هجرُهُ، فلا تجب إجابةُ دعوته؛ كصاحب بِدعة ينفع فيه الهجر.

الشرط الرابع: أن يعيِّنَه الداعي، فإن دعا العمومَ، فلا تتعين إجابته، وأصبحت مِنْ باب فروض الكفايات.

الشرط الخامس: ألا يكون هناك منكَر لا يَقدِر على تغييره؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعَام: ٦٨].

الشرط السادس: ألا يخصَّ بها الأغنياء؛ لِما تقدم من حديث: «شر الطعام … ».

الشرط السابع: ألا يحصل له بالحضور ضرَرٌ، أو مشقة وحرج؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨]؛ مثل: السفر، والمطر، وشدة البَرْد، ونحو ذلك.