موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٩/ ٢٢٢

دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (١).

[الحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر] (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سنن أبي داود (٣٠٤). ↩︎

(٢) الحديث فيه اختلاف في إسناده ومتنه، وله أكثر من علة:
العلة الأولى: التفرد حيث تفرد به محمد بن عمرو بهذا الأصل عن ابن شهاب، ولا يحتمل تفرده بمثل ذلك.
قال الدارقطني في العلل (١٤/ ١٤٢): «أما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن علقمة».
وإذا اطلعت على ترجمة محمد بن عمرو لم تجده بالمتين الذي يعتمد على تفرده بمثل هذا الأصل.
قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟
قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (٨/ ٣٠).
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، هو شيخ. الجرح والتعديل (٨/ ٣٠).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يخطيء. الثقات (٧/ ٣٧٧).
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، يستضعف. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٣٣).
وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٣٣).
وقال علي: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكًا عنه، فقال فيه نحو مما قلت لك. الكامل (٦/ ٢٢٤)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٢).
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٣٣) وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق له أوهام.
العلة الثانية: أن هذا الحديث مخالف في لفظه لأحاديث الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش.
ذلك أن قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في دوواين السنة محفوظة، فرواها محمد بن عمرو وذكر فيها أن النبي ﷺ قال لها: إن دم الحيض دم أسود يعرف.
فهو صريح أولًا بردها إلى التمييز. = ↩︎