Printed page ٤/ ٤١٤
في رفع حدث المرأة والصبي (١) ، ومذهب ابن حزم قريب منه (٢) .
وهذا الرأي من غريب الفقه، إذ كيف يكون ماء طهور في حق المرأة، ولا يكون طهورًا في حق الرجل، والحكم بالطهورية هو حكم وضعي، وليس حكمًا تكليفيًا، فإما أن يكون الماء قد طرأ عليه ما يفسده، فَنَقَلَه عن الطهورية إلى غيرها، وإما أن تكون الطهورية باقية، فلا فرق حينئذ بين الرجل والمرأة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مذهب الإمام أحمد كما في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل بشروط، وهي:↩︎
(٢) قال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٤): «وكل ماء توضأت منه امرأة -حائض أو غير حائض- أو اغتسلت منه، فأفضلت منه فضلًا، لم يحل لرجلٍ الوضوء من ذلك الفضل، ولا الغسل منه، سواءً وجدوا ماء آخر، أو لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال، ولا يكون فضلًا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله، أو أكثر فليس فضلًا، والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء».↩︎