موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٤/ ١٦٥

والبيهقي (١)، من طرق عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن

عبد الله الأشج، عن نافع، عن ابن عمر،

عن حفصة، قالت: قال رسول الله ﷺ: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فجمع بكلمة (على) الظاهرة في الوجوب بين الرواح وبين الغسل (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سنن البيهقي (٣/ ١٧٢). ↩︎

(٢) تفرد بالزيادة في إسناده ومتنه مفضل بن فضالة، عن عياش، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، ورواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، ليس فيه زيادة ذكر حفصة في الإسناد، وليس فيه الجمع بين الأمر بالرواح، والأمر بالغسل.
قال الطبراني كما في الفتح تحت رقم (٨٧٩): لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير، ولا عنه إلا عياش، تفرد به مفضل. ولم أقف على تعليق الطبراني في نسختي من الأوسط.
وتعقبه الحافظ بقوله: «رواته ثقات، فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر، ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من النبي ﷺ، ومن غيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولا سيما مع اختلاف المتون. اهـ
قلت: القواعد الحديثية تقتضي شذوذ هذه الزيادة، فقد رواه نافع وسالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، وفي بعضها: سمعت رسول الله ﷺ يقول، ورواية بعضهم في الصحيحين، ولم يذكروا حفصة في إسناده، كما لم يجمعوا بين وجوب الرواح ووجوب الغسل، بل اقتصروا على لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإليك بيان ما وقفت عليه ممن خرج أحاديثهم، فقد روى الحديث جماعة منهم:
الأول: مالك كما في الموطأ (١/ ١٠٢)، ومسند أحمد (٢/ ٦٤)، وصحيح البخاري (٨٧٧)، وسنن النسائي (١٣٧٦)، والسنن الكبرى له (١٦٧٨)، وسنن الدارمي (١٥٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١٥)، وسنن البيهقي (١/ ٢٩٣).
الثاني: الليث كما في صحيح مسلم (٨٤٤)، وسنن البيهقي (١/ ٢٩٧).
الثالث: عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٥)، رقم ٥٠١٤، ومسند أحمد (٢/ ٣)، والمنتقى لابن الجاورد (٢٨٠)، والطبراني في الكبير (١٣٣٩٢)، وصحيح ابن حبان (١٢٢٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٠٠).
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (١٨٥٠)، ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٦) رقم ٥٠٢١، وأحمد (٢/ ٧٧)، وسنن النسائي (١٤٠٥)، وفي الكبرى (١٦٧٧)، والطحاوي (١/ ١١٥)، والمعجم الأوسط للطبراني (١٠٨). = ↩︎