موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

٣/ ٢٥٦

وليصل بهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (١).

[رجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو صدوق وقد اختلف عليه] (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سنن الدارقطني (١/ ٢٠٣). ↩︎

(٢) هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أسد بن موسى، وهو صدوق، وقد تكلم فيه ابن حزم، ولم يصب.
وقد أعل هذا الحديث بعلتين:
العلة الأولى: تفرد أسد بن موسى بهذا الحديث عن حماد بن سلمة، وأين أصحاب حماد عن هذا الحديث.
قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى. سنن البيهقي (١/ ٢٧٩).
وقال ابن حزم: رواه أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث، ولم يرو هذا الخبر أحد من ثقات أصحاب حماد. المحلى (١/ ٣٢٦)
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: لا يحتج به عندهم ورأيت لابنه سعيد تصنيفًا في فضائل التابعين في مجلدين أكثر فيه عن أبيه وطبقته. تهذيب التهذيب (١/ ٢٢٨).
وأجيب:
أما الجواب عن جرح أسد بن موسى:
فقد قال ابن عبد الهادي: إسناد هذا الحديث قوي، وأسد صدوق، وثقه النسائي وغيره، ولا التفات إلى كلام ابن حزم فيه. تنقيح التحقيق (١/ ٥٢٤).
قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية (١/ ١٧٩) في معرض رده على ابن حزم: «لعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء، أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره؛ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائما، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات) وكذلك قال في زيد بن أبي أنيسة: في بعض حديثه نكارة، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة، وهو لا يحتج بحديثه انتهى اهـ.
وأما الجواب عن علة التفرد:
فإن أسد بن موسى لم ينفرد به فقد توبع، تابعه عبد الغفار بن داود الحراني. = ↩︎