٤/ ٢٣١

٢٠٣١ - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض، قال: حدثني حميد، عن أنس، قال: آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ مع القوم في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر (١).

قال أبو بكر: اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله في مرضه حين

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= كلهم عن شبابة به. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال ابن حبان عقبه: خالف نعيمُ بن أبي هند عاصَم بن أبي النجود في متن هذا الخبر فجعل عاصمُ أبا بكر مأمومًا وجعل نعيم بن أبي هند أبا بكر إمامًا، وهما ثقتان حافظان متقنان، فكيف يجوز أن يجعل خبر أحدهما ناسخًا لأمر متقدم وقد عارضه في الظاهر مثله؟
ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذِه الأخبار كلها صجاح ليس شيء منها يعارض الآخر، لكن النبي ﷺ صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة في إحداهما كان مأمومًا وفي الأخرى كان إمامًا … وانظر "الفتح" (٢/ ١٨٢).

(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٩)، والنسائي (٢/ ٧٩)، والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٩٢) والطحاوي في "المشكل" (٧٩٩)، "تحفة الأخيار" كلهم عن حمد، عن أنس به.
وأخرجه الترمذي (٣٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٢١٢٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٦) والبيهقي في "الدلائل" (٧/ ٩٢) كلهم عن حميد، عن ثابت، عن أنس. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس.
وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه ثابت فهو أصح.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٤): ومثل هذا لا يعارض ما وقع في الصحيح من أن العلماء جمعوا بينهما.
قال البيهقي في "المعرفة" (٢/ ٣٦٠): لا تعارض بين الخبرين فإن الصلاة التي كان فيها النبي ﷺ إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها ﵇ حتى خرج من الدنيا ....
وانظر كلام الطحاوي في "المشكل" وكذلك ابن حبان في "صحيحه" والجمع الذي عقده الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٢). ↩︎