والعلة الشرعية تفارقها في جميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين، إلا في اختصاصها ببعض الأعيان (٢)، فإن من يمتنع (٣) من جواز تخصيص العلة (٤) [الشرعية] (٥) يسوي بينها وبين [العلل] (٦) العقليات في هذا الوجه الواحد (٧)، دون من يرى تخصيص العلة [الشرعية منهم] (٨).
وطريق معرفة العلة العقلية دليل العقل، وطريق معرفة العلة الشرعية [دليل] (٩) السمع (١٠).