Printed page ١/ ٢٤٩
لأن هذا أوثق (١) لدينه، وأوثق (٢) لما يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما فيرجح (٣) بينهما، كذلك العامي في المفتيين (٤) ، والله أعلم (٥) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وإلى الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية. انظر إحكام الفصول (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦) مختصر منتهى السول والأمل (٢/ ١٢٦٢ - ١٢٦٤) المستصفى (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥) المحصول (٤/ ١٤١٧ - ١٤١٨) المعتمد (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥) الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٧ - ٢٨٩) الواضح في أصول الفقه (٥/ ٤١٩) شرح الكوكب المنير (٥٨٥ - ٥٨٦) إرشاد الفحول (٤٥٢).
(١) في (ص): أوفق. ↩︎
(٢) في (خ): وأحوط. ↩︎
(٣) في (ص) و (خ): ويرجح. ↩︎
(٤) في (خ): المعنيين. وقال الشنقيطي: "ووجه منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل أن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب على المجتهد الأخذ بالأرجح من الأدلة؛ فكذلك يجب على المقلد تقليد الأرجح من العلماء". نثر الورود (٤٣٨). ↩︎
(٥) وحاصل ما في المسألة أن في استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ثلاثة مذاهب: الأول المنع، وإليه ذهب المصنف، والثاني الجواز. وإليه ذهب الباجي وغيره، والثالث: الجواز لمن يعتقده العامي فاضلًا أو مساويًا، واختاره السبكي. انظر حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع (٤/ ١٥٣ - ١٥٤).↩︎