ولكن عند القائلين بالحد - إلى جانب دلالة النص - قوله ﵊: "إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان" (٢) ولقد أشرنا فيما سبق إلى أن هنالك من قال بالقتل حدًا للواطة؛ محصنًا كان المجرم، أو غير محصن.
وكان من أدلة المذهب قوله ﵊ فيما رواه أبو داود: "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به"، وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل" (٣).
وإذا عدنا إلى مواطن تفصيل ذلك في كتب الأحكام، وجدنا اعتمادًا على الأدلة من النصوص، وتقويمًا مرموقًا لمدلول التهويل من شأن هذه الجريمة في القرآن الكريم، حين ذكرها بمعرض الحديث عن الأخلاق الشاذة والسلوك المنحرف عند قوم لوط، وفي الأحاديث الواردة في تحريمها والتشنيع على فاعليها (٤).
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": (وما أحقَّ مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة، بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبًا يكسر شوكة الفسقة المتمردين.