١/ ١٠

الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) وأما عن زيادة "وكل ضلالة في النار"، فإنها لا تثبت عن النبي ﷺ، وهي من قبيل الشاذ، ووجه شذوذها مخالفة عبد الله بن المبارك لجمهور أصحاب جعفر بن محمد كما عند النَّسائي.
قال شيخنا العلَّامة محمد عمرو بن عبد اللطيف ﵀ في كتابه "أحاديث ومرويات في الميزان" الجزء الثاني ص (٥، ٦) ما نصه: "هذا هو الثابت المحفوظ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر عن النبي ﷺ عند مسلم وغيره كما رواه جمهور أصحاب جعفر بن محمد: عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد العزيز بن محمد، ويحيى بن سليم وآخرون، ومقتضي صنيع مسلم أن يكون هو لفظ وكيع عن الثوري عن جعفر به، حيث أحال على رواية الثقفي وقال: "ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي".
لكن رواه أحمد، وابن أبي عاصم، عن وكيع بلفظ: "وكل محدثة بدعة" وجمع بينهما البيهقي. والذي يعنينا أنه لم يقل "وكل ضلالة في النار".
وخالف جميع هؤلاء: عبد الله بن المبارك، فرواه عن الثوريِّ، عن جعفر؛ به بلفظ: "وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
وهذه اللفظة تحاشاها الإمام مسلم في "صحيحه"، وكذلك ابن حِبَّان، وأوردها ابن خزيمة في "صحيحه" بالتحويل مع رواية أنس بن عياض عن جعفر وقال: "ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ".
وفي الحقيقة أنَّ لفظ جمهور الرواة عن جعفر كذلك في هذه الزيادة وفي السياق نفسه. وشيخ الإسلام ﵀ وإن صحح لفظ النسائيّ بالزيادة في "إقامة الدليل على إبطال التحليل" من الفتاوي (٣/ ٥٨) كما في "خطبة الحاجة" للعلامة الألبانيّ ﵀ (ص ٣٠)، فقد طعن في ثبوتها عن النبي ﷺ في "مجموع الفتاوي" (١٩/ ١٩١) فقال: "ولم يقل: وكل ضلالة في النار"، ثمَّ شرع في بيان عدم صحة هذا المعنى.
ولولا أنَّ الله ﷿ قيّض لي أخًا كريمًا يسألني عن هذه اللفظة منذ عدة سنوات، ما تفطنت إلى شذوذها بعد التقصي التام لطرق هذا الحديث، وإن رُويتْ عن عمر وابن مسعود - رضوان الله عليهما - " اهـ. ↩︎