وإنما أراد أن يقول: إنَّ الراوي الذي لم يشتهر بطلب الحديث قد لا يعرفه النقَّاد المعتبرون، وبالتالي قد يُعدِّله من ليست صناعته الحديث (٢٤).
وقد بيَّن ذلك ﵀ بقوله: "وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث؛ لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدلِّ يعرف صناعة الحديث حتى يُعدِّل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معًا" (٢٥) اهـ.
فاتضح مراده بالشرط الثاني، وهو أن رواة الصحيح لا يُقبل تعديلهم إلا ممن صناعته الحديث (٢٦).