مختصر شرح تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 6

٤٩

الإطلاق الثاني للإيمان: أن يطلق الإيمان مقرونًا بذكر الإسلام، فحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= قلبي، فخلافهم وقولهم في هذه المسألة ليس كقول جهم، ومن تبعه من غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان يكون بالمعرفة وحدها، وأن المصر على كبائر الذنوب من الموحدين، لا يعذب في الآخرة، ولا يدخل النار أبدا. وليس كقول أبي موسى الماتريدي المتوفى سنة ٣٢٣ هـ ومن تبعه من غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان يكون بالاعتقاد وحده.
قال الإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص ٢٦٢ - وهو في مجموع الفتاوى ٧/ ٢٩٧ - : "ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء، كحماد بن أبي سليمان - وهو أول من قال ذلك - ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل، كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار، كما تقوله الجماعة ... ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة، الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار، بل نقف في هذا كله، وحكي عن بعض غلاة المرجئة: الجزم بالنفي العام"، وقال الإمام ابن تيمية أيضا كما في المرجع نفسه ص ٣٤٥ - وهو في مجموع الفتاوى ٧/ ٣٩٤ - : "دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب". وبعض أهل العلم كالذهبي وابن أبي العز يرون أن خلاف مرجئة الفقهاء لفظي، والأقرب أن بعضه معنوي، ولكن ليس كقول غلاة الجهمية، كما سبق. ينظر: أصول الدين عند أبي حنيفة ص ٤٥٥ - ٤٥٨.
ولذلك فإنه ينبغي أن لا يجعل الخلاف في هذه المسائل سببًا للفرقة والتشاحن والعداوة بين أهل السنة، وإنما يجب على أهل العلم من أهل السنة بيان الحق في هذه المسائل لمن أخطأ فيها وسلك فيها مسلك مرجئة الفقهاء، يبينون لهم ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمرهم ربهم جل وعلا. والله المستعان.