السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

كتاب الحدود

• باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
• باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
• باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
• باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
• باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن
• باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
• باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
• باب من جلد في الزنى ثم علم بإحصانه
• باب: المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
• باب من أجاز ألا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
• باب من اعتبر حضور الإمام والشهود، وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنى باعتراف المرجوم، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
• باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
• باب ما جاء في نفي البكر
• باب ما جاء في نفي المخنثين
• باب إقامة الحد على من اعترف بالزنى مرة وثبت عليها
• باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
• باب المعترف بالزنى يرجع عن إقراره فيترك
• باب الرجل يقر بالزنى دون المرأة
• باب: لا يقام حد الجلد على الحبلى، ولا على مريض دنف، ولا في يوم حره شديد، أو برده مفرط، ولا في أسباب التلف
• باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
• باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
• باب الشهود في الزنى
• باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنى
• باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما
• باب ما جاء في حد اللوطي
• باب من أتى بهيمة
• باب شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة
• باب شهود الزنى إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
• باب من زنى بامرأة مستكرهة
• باب من وقع على ذات محرم له، أو على ذات زوج، أو من كانت في عدة زوج بنكاح أو غير نكاح، مع العلم بالتحريم
• باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
• باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
• باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
• باب ما جاء في حد المماليك
• باب ما جاء في نفي الرقيق
• باب حد الرجل أمته إذا زنت
• باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مخير في الحكم بينهم، وإن حكم حكم بما أنزل الله ﷿. ومن قال: عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار
• باب الحكم بينهم - إذا حكم - بما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ دون ما في كتبهم
• جماع أبواب القذف
• باب ما جاء في تحريم القذف
• باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
• باب ما جاء في حد قذف المحصنات
• باب العبد يقذف حرا
• باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح
• باب من حد في التعريض
• باب ما جاء في الشتم دون القذف
• باب من رمى رجلا بالزنى بامرأته