اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

٣٧٦

عنه - (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه عن علي -البخاري في جزء القراءة- الأثران ١، ٥٤، وابن أبي شيبة ١: ٣٧١، ٣٧٣، وابن المنذر في «الأوسط» الأثر ١٣١٢، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢٠٦، ٢٠٩، والدارقطني ١: ٣٢٢، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثران ١٩٨، ٤٢٥ من طريق الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب ﵁: «إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب وسورة أخرى في الأولين من الظهر والعصر، وبفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر، وفي الآخرة من المغرب وفي الأخريين من العشاء».
وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ١١: ٣٥: «أصح شيء عن علي ما رواه الزهري».
وهذا والله أعلم يفسر ما رواه ابن أبي شيبة ١: ٣٧٣ من طريق الحكم وحماد: «أن عليًا كان يأمر بالقراءة خلف الإمام» - إن صح هذا- على أن المراد به الأمر بالقراءة خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة.
كما يفسر ما رواه عبد الرزاق الأثر ٢٨٠٥ - عن علي «أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام - إن صح هذا أيضًا- على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة».
وأما ما أخرجه عبد الرزاق الآثار ٢٨٠١، ٢٨٠٤ - ٢٨٠٦، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٦، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٩، والدارقطني ١: ٣٣١ - ٣٣٢ عن علي أنه قال: «من قرأ مع الإمام، أو خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة».
فقد ضعفه أكثر أهل العلم فقال البخاري في جزء القراءة، فقرة: (٣٨) «لا يصح»، وقال الدارقطني في سننه: ١: ٣٣٢: «لا يصح إسناده»، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: «باطل ويكفي في ضعفه إجماع المسلمين على خلافه».
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار».
٢: ١٩٢: «هذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة الجهر، لأنه حينئذ يكون مخالفًا للكتاب والسنة، فكيف وهو غير ثابت عن علي».
وقال في «التمهيد» ١١: ٤٩ - ٥٠: «هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة، لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة فكيف وهو خبر غير صحيح، وقد عارض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه، وهو خبر الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي».
وقال أيضًا ١١: ٥١ - بعدما ذكر ضعف ما روي عن سعد بن أبي وقاص في هذا قال: «وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا يثبت، ولا يتصل، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلى، وهو مجهول، وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يصح حديثه، ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبد الله وحده.
وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص١٨٩ أنه موقوف على علي بإسناد رواه ضعيف يكفي ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه.
ثم ذكر رواياته واختلافها، وعدم صحتها - الآثار ٤١٤ - ٤٢٣.