كتاب العلل الواقع بآخر جامع الترمذي - ط الرسالة

٦/ ٤٦١

قال أبو عيسى: وإنّما تَفاضلَ أهلُ العلمِ بالحفظِ والإتقانِ والتَّثَبُّتِ عِندَ السَّماعِ مع أنَّهُ لم يَسلَمْ من الخطأ والغَلطِ كثيرُ أحدٍ من الأئمةِ مع حِفْظهم (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرًا عالمًا بما يُحيل المعنى وما لا يُحيله، نصَّ على ذلك الشافعي.
قلت: الذي عليه جمهور السلف والخلف - ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون - جواز نقل الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وغيرها للعدل الذي هو عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها.
واستثني من ذلك ما تعبد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوهما، وما هو من جوامع كلمه ﷺ التي افتخر بإنعام الله عليه بها.
ونقل القرطبي عن بعض المتأخرين أن الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين، لتساويهم في معرفة اللغة الجِبَّلّيَةِ الذوقية، وأما من بعدهم، فلا شك في أن ذلك لا يجوز، إذ الطباع تغيرت، والفهوم قد تباينت، والعوارف قد اختلفت. قال: وهذا هو الحق.
قلت: ويتأكد ذلك في عصرنا هذا أن الكتب المصنفة، كالسنن والمسانيد قد حُققت على أصول معتدًّ بها وتوثق منها، وضبطت ألفاظها ضبطًا صحيحًا من قبل أهل العلم الذين بلغوا الغاية في هذا المجال.

(١) قال ابن رجب في "شرح العلل" ١/ ١٥٩ تعليقًا على قول الترمذي: مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحدٍ من الأئمة مع حفظهم: وهو كما قال، فقد قال ابن معين: لست أعجب ممن يُحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب.
وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم؟!
وقد وهّمت عائشة ﵂ جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءًا في ذلك. = ↩︎