Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة الثانية: إذا نكح العبد بإذن سيده نكاحا صحيحا، ولكن فسد المهر، فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٩٥

القول الثاني: أن المهر في ذمة العبد إلا أن يُشترط على السيد، وهو قول الإمام مالك (١).

القول الثالث: أن المهر متعلقٌ بكسب العبد، وهو مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، واختيار الصيدلاني (٤).

القول الرابع: أن المهر متعلقٌ بذمة سيده، وهو المشهور عند الحنابلة (٥).

القول الخامس: أن المهر متعلقٌ بذمتيهما، وهو رواية عن أحمد (٦).

أدلة القول الأول:

١. كونه دَينًا وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته (٧).

٢. قياسًا على ديون العبد المأذون له في التجارة فيتعلق الدين برقبته (٨).

٣. دفعًا للضرر عن المرأة؛ وهذا لأن ذمة العبد ضعيفة فلو لم يتعلق المهر برقبته لتضررت (٩).