عشرة، وسمع جماعة من الصحابة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المتفق عليه أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال، ولا شك في إمكان سماع ابن بريدة من عائشة، فروايته عنها محمولة على الاتصال، على أن صاحب الكمال صرّح بسماعه منها" (١).
وأجيب:
بأن ما قاله مسلم في مقدمته (٢) خالفه جمهور المتقدمين، فقد قال العلائي ﵀ في القول باشتراط اللقي لاتصال السند المعنعن: "وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة" (٣).
وقال الحافظ ابن رجب ﵀: "وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني (٤) والبخاري؛ وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ، وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، كما تقدم عن الشافعي ﵃ (٥)