Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعا فاسدا، فباع فاسدا.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٤٣٧

الحل لا في الحال ولا في الثاني (١).

٥. ولأن المقصود من البيع هو الوصول إلى العوض، وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد القبض (٢).

ونوقش:

بأنَّ ما ذكروه من ثبوت الملك به غير مسلَّم (٣).

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنه ليس ببيع في الشرع، فلا يحنث (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول بالحنث؛ لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه. وإن لم يثبت كونه بيعًا شرعًا؛ فإن النية ههنا مؤثرة.

* * *