Skip to content

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني المسألة الثانية: حكم ملك صاحب الأرض الصيد فيما لو سقى الرجل أرضا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيد وتوحل، وصار مقدورا عليه.

الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني

خالد بن عبد الله عفيف

Printed page ٣٩٧

وجه الدلالة:

أن الصيد إنما يملك بالأخذ، لا بمجرد وقوعه في أرض المالك (١).

قالوا: لأن مثل هذا مما لا يقصد به الاصطياد، والقصودُ مرعيَّة في أمثال هذه التملّكات (٢).

٢. القياس على البِرْكة التي لم يقصد بها الصيد (٣).

تعليل القول الثاني:

القياس على ما إذا نصب شبكة أو رمى صيدًا، فأثبته (٤).

الترجيح:

القولان متكافئان، والقول بأن مالك الأرض أولى من غيره عند التنازع، مع عدم الملكية أحرى وأقوى -والله أعلم- لأسباب:

أولًا: مالك الأرض أولى من غيره؛ لأن الصيد ثبت في أرضه، وهو يملك الأرض قرارها وسماءها.

ثانيًا: أنّ آخذ الصيد من أرضه معتدٍ على كل حال.

ثالثًا: مالك الأرض لا يملك الصيد؛ إذ يلزم من القول بملكية الصيد ههنا أنه لو