مقارنة المرويات

Subsections الفصل الرابع: التفرد وكلام أئمة النقد

• معنى النظر في التفرد وعظم أمره
• كلام أئمة النقد على التفرد له مصادر خاصة ومصادر عامة
• المصادر الخاصة يقصد بها كل ما ألفه النقاد بغرض النص على التفرد وليس لهذا النوع من المؤلفات حد معين
• المصادر العامة يقصد بها ما يوجد فيها كلام للنقاد في التفرد وإن لم تكن مخصصة لذلك، على تفاوت بينها في القلة والكثرة
• في كلام النقاد على التفرد مقامان
• إذا نقل التاقد حكما لناقد قبله وسكت عليه، فالظاهر أنه يقول به ويعتمده، خاصة إذا كان جوابا لسؤال
• فهم رأي الناقد من تصرفه في الحديث
• الغرض من الوقوف على كلام النقاد في التفرد الواقع في الإسناد هو الاعتماد على كلامهم
• إذا توارد جمع من النقاد على الحكم بالتفرد وجب الأخذ به، ويلتحق به ما إذا وقع من اثنين أو ثلاثة من النقاد بلا مخالف، بل لو جاء عن واحد بلا مخالف، فالأسلم عدم منازعته، خاصة إذا كانت القرائن تؤيد حكمه
• إذا وجد الباحث اختلافا بين النقاد، وكان جمهور النقاد على قول، فبإمكان الباحث أن يعتمد قول الجمهور، ويتكئ عليه سواء في القبول أو الرد
• الاستفادة من كلمات النقاد وإن لم تكن نصا في الحديث المعين
• اختلاف النقاد في تحميل عهدة النكارة في حديث معين غير مؤثر في كونهم يرون نكارة الحديث
• مما يلزم الباحث الاعتناء في جمعه لأقوال النقاد في التفرد، ونظره فيها، أن يدقق جيدا في صفة التفرد الذي أراده الناقد
• Show subsections الباحث أمامه عمل كبير يقوم به لإتمام عمل النقاد في قضية التفرد منها
• إذا اختلف النقاد فهل للباحث أن يرجح بين أقوالهم؟
• إذا وجد إسناد وقع فيه تفرد ولم يوجد للأئمة كلام فيه، فماذا يصنع الباحث؟