Skip to content

الاتصال والانقطاع الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع

الاتصال والانقطاع

إبراهيم اللاحم

Printed page ٣٩١

على أنه موصول، إذا كان الرواي معروفاً بالرواية عمن ذكره، وقد رويناه في " سنن النسائي " ... من حديث مصعب بن سعد، عن أبيه: " أنه رأى ... " فذكره، وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها " (١).

وأخرج من طريق عراك بن مالك، عن عروة: " أن النبي ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال " (٢).

وتعقبه الإسماعيلي، والدارقطني بأنه مرسل، زاد الإسماعيلي: " فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل " (٣).

وأجاب ابن حجر عن الإرسال بأن الظاهر أنه حمله عروة عن خالته عائشة، أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر، وأجاب عن الإلزام بقوله: " القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل، فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح " (٤).

والجواب عن الإلزام ظاهر، وأما الجواب عن الإرسال ففيه ما فيه، إذ