نهج الرشاد في نظم الاعتقاد

١١٩

١٣٨ - هُمُ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَذَخِيرَتِي ... لِآَخِرَتيِ (١) مِصْبَاحُ دِيني غِنَى. . . . . .

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قد يكون مقصود الناظم: أنهم عدته بمحبتهم وتوقيرهم وإجلالهم، وما يقتدي به من أفعالهم - كما سبق في توجيه البيت (١٢٣).
وننبه هنا على أن جميع من ذُكِرَ في الأبيات السابقة من: أهل البيت، وزوجات النبي ﷺ، والعشرة، وغيرهم، لا يجوز في حقهم إطلاق القول بأنهم بذواتهم عدة عند الشدة، وذخراً للآخرة؛ لعدم ورود الدليل بذلك، والتوقف على ما ورد فيه الدليل أسلم لديننا، وسداً لذرائع الشرك.
قال الشيخ محمد العثيمين في المناهي اللفظية عند جوابه على السؤال رقم (٨٤): [وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام، ولا يجوز، وهو نوع من الشرك، مثل: العقد، والتمائم، وما أشبهها، فإضافة الشيء إليها خطأ محض، ونوع من الشرك؛ لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سبباً نوع من الإشراك به، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سبباً، والله تعالى لم يجعله، فلذلك صار نوعاً من الشرك بهذا الاعتبار.]. وقال الشيخ ياسر برهامي في فضل الغني الحميد (ص/٥١): [أما أن يدعي أحداً أن شيئاً هو سبب لخير، أو لشر، دون دليل شرعي، ولا كونه سبباً ظاهراً، فهو كذب على الشرع، وكذب على القدر، وذريعة إلى الشرك الأكبر، فلهذا كان من الشرك الأصغر.].
ويوضحه قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف:١٨٨)، وقال: ﴿قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً﴾ (الجن:٢١)، وروى البخاري (٣/ ١٠١٢) (٢٦٠٢)، ومسلم (١/ ١٩٢) (٢٠٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: [قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله ﷿ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. قال (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا].