Skip to content

توضيح الأحكام من بلوغ المرام كتاب القضاء باب الشهادات

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

عبد الله البسام

Printed page ٧/ ٢٠٨

١٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

ــ

*درجة الحديث:

رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين".

قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين: