Skip to content

توضيح الأحكام من بلوغ المرام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

عبد الله البسام

Printed page ٤/ ٢٣٤

المسحوب من بدن الصحيح للمريض، فبيعه حرام، ولكن إذا اضطر إليه للمريض، أو للعمليات، فدفع العوض فيه جائز من أجل الضرورة، والإثم إنما هو على الآخذ، وليس على الباذل للعوض لحاجةٍ أو ضرورة إثمٌ، وقد أصدر في هذا مجلس كبار العلماء قرارًا، ذكروا فيه هذا التفصيل في حكمه.

***