الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

يتابع على حديثه، ولا يعرف إلّا به) اهـ، يعني: حديثه هذا، وكأنه يشير إلى ضعفه، وليس الأمر كذلك للمختار في حال أبي حمزة، وإخراج مسلم لحديثه في الصحيح. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١) عن الطيالسي في مسنده (٢) إذ رواه عن أبي عوانة، وهشام (وهو: الدستوائي) عن أبى حمزة به، بمثله ... وقال: (وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. وفي أبي حمزة القصاب - واسمه عمران بن أبي عطاء - كلام من بعضهم لا يضره، فقد وثقه جماعة من الأئمة ... ومن ضعفه لم يبين السبب، فهو جرح مبهم، غير مقبول) اهـ، وإيراد العقيلى لأبي حمزة في الضعفاء لجرح مفسّر - كما هو مبيّن -، ثم إنه لا مناص من أخذ الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، واشتراط بيان السبب - دائمًا - يفضى إلى تعطيل النقد ... نعم يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه حيث يحتمل الحال شكًا؛ إما لاختلاف في الاجتهاد، أو لتهمة يسيرة في الجارح، أو نحو ذلك (٣)، وما الداعى هنا؟ ولا يُوافق الألباني ﵀ على صحة الإسناد، وقوله: (رجاله كلهم ثقات)؛ فإن المختار أن أبا حمزة صدوق، هذا مقتضى كلام