Skip to content

التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟

التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن

Printed page ١٤/ ٢٥٥

وقيل: إنه مخالف لظاهر قوله ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ لا يمكن الإشهاد بعد التفرق. وقيل: عمل أهل المدينة ومكة أقوى منه.

وقيل: إنها جهالة وقف البيع عليها، فيكون كبيع الملامسة، وكبيع خيار إلى أجل مجهول. وسلف أن من جملتها حمله علي المتساومين، ويرده أنه لو حلف ما باع -وكان في السوم- لا حنث.