التوضيح لشرح الجامع الصحيح

وفي رواية للبخاري في المغازي: "تنفي الذنوب" (١)، وفي رواية: "وأنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد" (٢) وكان هذا الأعرابي من المهاجرين كما قاله بعض العلماء (٣)، فأراد أن يستقيل النبي ﷺ في الهجرة فقط، ولم يرد أن يستقيله في الإسلام، فأبى ﷺ من ذلك في الهجرة؛ لأنها عون على الإثم، وكان ارتدادهم عن الهجرة من أكبر الكبائر، ولذلك دعا لهم ﷺ فقال: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولاتردهم على أعقابهم" (٤) ويحتمل كما قال القاضي أن بيعته كانت بعد الفتح وسقوط الهجرة إليه، وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة ولم يقله (٥).

وفيه من الفقه:

أن من عقد على نفسه أو على غيره عقدًا لله فلا ينبغي له حله؛ لأن في حله خروجًا عما عقد، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] والدليل على أنه لم يطلب الارتداد عن الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة الشارع على ذلك، ولو كان